والحركة، وإبراهيم ﵇ كان يحاجهم في الألوهية وليس في صفات الله ﷿ ولا في وجوده.

٢ - أن دعوى المتكلمين نفي حلول الحوادث هو عين دعوى الفلاسفة في أن الله: "لا يتغير ولا يتحرك" أخذها المتكلمون وسموها: نفي حلول الحوادث، وهي دعوى باطلة شرعًا كما أنها باطلة عقلًا، إذ لازمها أن الله ﷿ جماد أو ميت فإن الجماد والميت هو الذي لا يتأتى منه الفعل أو الحركة.

٣ - أن إثبات أن الله ﷿ هو الخالق والمتصرف في هذا الكون ينفي تمامًا هذه الدعوى ويبطلها لأن لازم ذلك أنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وهذا حدوث، فمن نفى الأفعال المتعلقة بالمشيئة والاختيار، على اعتبار أنها حوادث فعليه أن ينفي الخلق والتدبير، ومن قال بذلك فقد كفر.

٤ - إن دعوى المتكلمين إن حدوث الحوادث تغير والتغير على الله محال تلاعب بالألفاظ غير صحيح، لأن التغير هو أن ينقلب حال الإنسان من حال إلى حال بأن يكون صحيحًا فيصبح مريضًا أو يكون صالحًا فيصبح عاصيًا أو يكون عاصيًا فيصبح صالحًا.

هذا غالب ما يطلق عليه التغير في اللغة والشرع، أما إذا كان الإنسان مصليًا فصلى الصبح ثم صلى الظهر لا يقال تغير أو كان متكلمًا ثم سكت ثم تكلم لا يقال لهذا تغير١.

فيثبت من هذا أن دعوى المتكلمين بأن حلول الحوادث تغير كلام باطل وتحميل للألفاظ فوق ما تحتمل.

٥ - إن دعوى نفي الحوادث دعوى لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهي مبتدعة بل إن الكتاب والسنة على خلافها، ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن الله ﷿ ينفي عنه بذلك سائر صفاته الفعلية الاختيارية مثل الاستواء والنزول والرضى والفرح والمجيء ونحو ذلك فكيف يصح لمسلم أن ينفي ما ثبت قطعًا في الكتاب والسنة بألفاظ مبتدعة.

١ انظر مجموع الفتاوى ٦-٢٤٩.