(1) المدونة (2/16)، التوضيح (8/235.239)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو محرمة بصهر مؤبد أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ... أو مبتوتة)).

(2) المدونة (2/16.3)، التوضيح (8/235-238) و(8/40)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو أختا على أختها))، وقوله: ((أو مملوكة تعتق)).

(3) المدونة (7/16)، التوضيح (8/239-240)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أو مبتوتة، وإن بعدة)).

(4) كذا في النسخ الثلاثة، وأميل إلى أنها ((وطئ أمة أمه))؛ لأن الشأن في الحد بوطء الإماء أن يقيد بألا يكون له فيها شرك أو ملك أو شبهة ملك، يقارن بالمدونة (9/16). ونصها: «قلت: أرأيت من زنى بأمة إنسان ذي رحم محرم منه، أيقام عليه الحد وإن كانت أمة أمه أو أمة أبيه؟ قال: قال مالك: نعم، يقام عليه الحد إلا الأب في أمة ابنه أو ابنته)). التوضيح (8/234).