354

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

5- ويقتل الرجل بالمرأة، وبالطفل الصغير(1).

6- وكل جرح أفضى إلى نفس، بطل حكم الجراح، وصار الحكم للنفس(2).

7- وكل جرح أفضى إلى ذهاب جارحة:

فإن كان الجرح الأول عمدا، اقتُص من الجارح مثلَه.

فإن ذهب منه ما ذهب من المجروح الأول، كان ذلك قصاصا.

وإن لم يذهب منه ما ذهب من الأول، كان عليه أَرْشُ ذلك(3).

8 - والفرق بين ما أفضى إلى النفس وبين ما أفضى إلى جارحة أخرى:

أن النفس مطلوبة في كل عضو، وليس يطالب(4) سائر الأعضاء إلا من(5) مكان أعيانها فقط، فلذلك افترقا.

9 - وإذا قُتِلَ الرجلُ وله أولياء، فعفا بعضهم عن الدم، سقَط حُكْمُ القصاص، [68] وصار الحكم إلى الدية(6).

10- ومن مذهبهم: أنه يُقتَصُّ من القاتل كما قَتَل:

(1) المدونة (227/16)، التوضيح (78/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان .... فالقود عينا».

(2) المدونة (216/16-217)، التوضيح (111/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات، فلأوليائه القسامة والقتل)).

(3) المدونة (232/16-233)، التوضيح (67/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر كلبرء كدية الخطأ ولو كجائفة)».

(4) في (ع) و(م): ((بطالب)). وعليها في (م) علامة تضبيب.

(5) ((من)): سقطت في (ع).

(6) المدونة (235/16)، البيان والتحصيل (468/15)، التوضيح (124/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه)).

353