قال ابن الماجشون: إذا ذهب القاضي إلى مذهب اختلف الناس فيه، نفذ، إلا أن يكون مما للنبي ﷺ فيه قضية، مثل الشفعة في المقسوم، ومثل العبد إلى الشريكين يعتقه أحدهما وهو معسر، فيعتق جميعه، ويأمره بالسعي⁽¹⁾.

4- ومن أصلهم⁽²⁾: أن القاضي لا يجوز حكمه على من لا تجوز شهادته عليه.

ولا يجوز حكمه لمن⁽³⁾ لا تجوز شهادته له.

ولا يجوز حكمه بشهادة من لا تجوز تزكيته له⁽⁴⁾.

5- وإذا كتب القاضي إلى القاضي في أمر، فعلى القاضي المكتوب إليه أن يُنفِذ كتابَ القاضي إليه، إذا ثبت عنده أنه كتابه، كان الذي كتب إليه مما يوافق مذهبه، أو مما يخالفه.

وذلك إذا كان القاضي الكاتبُ قد حَكَمَ.

وإن كان لمْ يَحْكُم، وإنما كتب إليه بما ثبت عنده: لم يَحْكُم هذا المكتوب إليه إلا بما يوافق مذهبه⁽⁵⁾.

6- وتفسير ما يجب على الحاكم من النظر بين المتحاكمين في أول مَقْدَمِهما إليه: أن يقول الحَكَمُ للمدعي: ألك بينةٌ بما تدعي؟