قال المغيرة: سمعت مالكا يجيز شهادة الأبداد⁽¹⁾ في كل شيء: في النكاح، والطلاق، والعتاق، والقذف، وشرب الخمر، ما خلا الزنا، والسرقة⁽²⁾.

12- والأصل في الشهادتين تتضادان:

فإن أُرِّختا، فالتاريخ الأول أحقُّ.

وإن أُرِّخَت إحداهما ولم تؤرَّخ الأخرى، فالمؤرخة أحقُّ.

وإن لم تؤرخ واحدة منهما، قُضِي بالأعدل.

فإن تكافأتا في العدالة، سقطتا، وكان الشيء المدَّعى فيه بينهما، إن كان في أيديهما.

وإن لم يكن في أيديهما، فإن رأى السلطان أن يقره على ما هو⁽³⁾ عليه، أقره.

وإن رأى أن يقسمه، قسمه. وإن كان في يد حائز له يدعيه، فهو للذي هو في يده على ما كان عليه⁽⁴⁾.

13- وكل من عقد على نفسه عقدا من قوله، فيه تكذيب لشهادة شهود له على خصمه، فإن ذلك إبطالٌ لشهادتهم، كان ذلك القول منه قَبْل الشهادة، أو بعدها. مثل:

أن يقول: ما عاملْتُه، ثم يقيم البينة أنه قضاه.

فإن قال: ما له عندي شيء، فلا يَضُرُّه ذلك، وليس مثل قوله: ما عاملتك⁽⁵⁾.