وهذا كله فيمن غرم بلا حق يجب تعسفا.

وأما من غرم من العمال، أو من غرم⁽¹⁾ من متقبلي المعادن، وما أشبهها⁽²⁾، فإن بيعهم جائز، ولا يدخلون في هذا الحكم⁽³⁾.

[62] 8- وكل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه، فالمكره ضامن⁽⁴⁾.

9- وكذلك إذا أكرهه⁽⁵⁾ على قطع يد نفسه، فإنه يسعه قطعها، فإذا قطعها وجب له الدية على المكره، ولا يجب له القصاص؛ لأنه لم يل الفعل.

هكذا ذكره بعض الرواة.

قال سحنون: وأنا أرى عليه القصاص⁽⁶⁾.

10- قال أشهب: لا يلزم الإقرار عند السلطان وإن كان غير محنة، إذا كان السلطان مخوفا مرهوبا⁽⁷⁾.

11- قال سحنون: إذا تقدم بالرجل المتهم إلى السلطان:

فإن جهل أو تعسف في حكمه، واضطره إلى الإقرار على وجهه، فحبسه⁽⁸⁾.