317

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

قال: فقلت: قد اضطررتموه إلى يمين كاذبة، أو إلى غرم ما لا يجب عليه.

فقال لي: يحلف ما أسلفه، فإن علم في باطن أمره أنه قد قضاه، عنى في ضميره: سلفا يجب عليَّ ردُّه إليك في هذا الوقت. وبرئ من الإثم في ذلك(1).

5- وكل يمين تجب على رجل، فإنما الحلف في ذلك: بالله، لا يُكلَّف زيادةً(2).

6- وإذا وجبت على الذمي يمين، حلف بالله(3)، حيث يُعظّم مِن كنيسته(4).

[59] 7- وكل يمين وجبت / في ربع دينار فأكثر، فاليمين فيها عند مقطع الحق.

ولو كان الحق أقلّ مِن ربع دينارٍ، لم تجب اليمين في مقطع الحق(5)، وإنما تجب في مجلس الحکم(6).

8- وحُكمُ المتحالفينِ على ما يدعيه كل واحد منهما، إذا اختلفا في البيع:

أن يبدأ البائع، فيحلف: ما باع سلعته إلا بكذا وكذا.

(1) المدونة (13/ 47-48)، النوادر والزيادات (158/8)، التوضيح (34/8-35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيءٌ منه، ... فإنْ قضى نوی سلفاً یجب رده».

(2) في (و): ((بزيادة)). وتنظر المسألة في: المدونة (116/3-117)، التوضيح (293/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزیز وعظمته وجلاله وإرادته».

(3) ((بالله)): سقطت من (ع).

(4) في (ع): ((كنيسة)). وتنظر المسألة في: المدونة (135/12)، النوادر والزيادات (152/9-153- 158)، التوضيح (25/8-26)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((واليمين في كل حق: بالله الذي لا إله إلا هو، ولو كتابيا ... )).

(5) قوله: ((ولو كان الحق أقل من ربع دينار، لم تجب اليمين في مقطع الحق))، سقطت من (ع) و(م).

(6) الجامع لابن يونس (533/17-534-535 - 538)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغُلّظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة وبيت النار)).

316