فإما صدقه المشتري، وإما كذبه.

فإن صدَّقه، دفع إليه ما يذكر من الثمن.

وإن كذبه، رد⁽¹⁾ عليه سلعته. وليس له أن يفرق إقراره، فيأخذه بإقراره بالبيع، ويرد عليه قوله بالثمن.

ولو جاز ذلك، لانتقضت الأصول في باب الإقرار، ولتغيرت الفتيا فيها.

وهذا الاعتلال أيضا منصرف على من ينكر التحالف والتفاسخ في البيع من أهل المذاهب.

قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين.

قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان.

فقال لي: بقي عليك.

قال: فقلت له: فما الجواب؟

قال: فأبى أن يخبرني.

قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما [52] يتحالفان إذا أشبه ما قال كلُّ واحد منهما. /

وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه⁽²⁾.