{ 38- باب التداعي }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس وجميع الرواة من أصحابه: أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمنِ بعد انعقادِ الصفقةِ بينهما، فقال البائع: بعتُ بعشرةٍ، وقال المشتري: اشتريتُ بثمانية: أنهما يتحالَفان ويتفاسخان، ما لم تفت السلعة⁽¹⁾.

2- فإن فاتت، فذلك أصل تنازع فيه الرواة من أصحاب مالك:

فذهب ابن القاسم: أنها إذا فاتت، أن القول قولُ المشتري مع يمينه.

وقال أشهب: يتحالفان ويتفاسخان على قيمتها. وقيمتُها إذا فاتت كبيعها إذا حضرتْ.

وروى ابن وهب عن مالك: أن السلعة المختَلفَ في ثمنها إنما التحالف والتفاسخ فيها ما دامت في يد البائع. فإذا قبضها المشتري، فالقول قولُه وإن كانت قائمةً في يده غيرَ فائتة⁽²⁾.

قال محمد: وإلى رواية سحنون⁽³⁾ كان يميل سحنون⁽⁴⁾.

واحتج لصحة ذلك محمدُ بن إبراهيم بن عبدوس فقال: إنما كان القولُ قولَ البائع إذا كانت السلعة في يده من أجل المنع الذي له فيها؛ لأن من حقه ألا يدفعها حتى