ومذهب غيره من الرواة⁽¹⁾: أنه يعتق من الثلث، ولا يرث.

وقال غيرهما من ⁽²⁾ الرواة: يعتق من رأس المال، ويرث⁽³⁾.

وقال غيرهم من الرواة: إن كان هذا الوارث المشتَرَى يَحجُب غيره من الورثة، فله أن يشتريه بجميع مالِه، ويرث ما وجد، إن وجد شيئا.

وإن كان لا يحجب غيره من الورثة، فلا يشتريه إلا بالثلث⁽⁴⁾، ولا يرث⁽⁵⁾.

16 - وحكم المريض في إقراره بالدين جائزٌ، إلا لمن يُتَّهم عليه، من وارثٍ، أو صديقٍ مُلاطفٍ، فلا يجوز من ذلك شيء، إلا أن يُجيزه الورثةُ.

17 - وكل ما أقرَّ به المريضُ من براءةٍ لوارثٍ من ضمانٍ، أو أمانةٍ، فانظر:

فإن كان إنما أبرأه من شيء لو ادعى الوارثُ البراءةَ منه كُلِّف على ذلك البينةَ، فإنه لا ينفعه إقرارُ المريضِ. وعليه أن يقيم البينةَ على صحةِ ذلك، وإلا غَرِمَ.

وإن كان إنما أبرأه مما لو ادعى البراءةَ منه صُدِّق بلا بينةٍ، فالإقرارُ له في ذلك نافذٌ⁽⁶⁾.

18 - وإذا أقر لامرأته في مرضه بمهرٍ: