وكلُّ ما أراد إخراجه من رأس المال على حكم الوصية، فإنه جائز في الثلث. وإن بَلِغَ قدْرُه إلى رأس ماله، يَنفُذ منه ما حملَ الثلثُ فقط⁽¹⁾.

3 - وكل ما يخرج من ثلث الميت، فلا يخرج إلا من ثلث ما يَعلمُه الميتُ من المال.

وأما ما لا يعلمه من ماله، مما يطرأ له، ويظهر بعد موته، أو مما يشغله بالإقرار الذي لا يجوز، وهو يرى أنه يجوز من رأس ماله على حكم الصحة. كل ذلك لا يدخل فيه شيء من الوصايا، حاشى المدبَّر في الصحة لا غير، فإنه يدخل فيما علم الميت وفيما لم يعلم من ماله⁽²⁾.

4- وكل ما أوصى به الميت من الأفعال التي⁽³⁾ لم يسمِّ لها غايةً، مثل قوله: تصدقوا كل يوم جمعة بدرهم عني، و: أوقدوا في هذا المسجد قنديلا، وما شاكل ذلك، فإنه يُضرَب له في المحاصة بالثلث کاملا.

قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك إن أوصى بوصايا، كل واحدة منها لم يُسمِّ لها غايةً، فإنه يُضرَب لجميعها بالثلث. ويُضرَب لكل واحد منها بالثلث⁽⁴⁾.

5- ومن أصل كلام ابن القاسم ومذهبه، في أمهاته، في باب التَّديَةِ إذا ضاق الثلثُ: أن يُبدَّأ بالمدبر في الصحة.