مذهب ابن القاسم: إنه إذا أحال الرجلُ⁽¹⁾ غريمَه على رجل لا ديْنَ له عليه، فإنما [44] هي حمالة، وليست بحوالة، إلا أن يشترط أنه بريء مِن مطالبته، وتبين له⁽²⁾ أنه / لا دين له عليه، فيكون ذلك، ويبرأ.

وإنما الحوالة الصحيحة عنده: أن يحيله عليه وللمحيل على المحتال⁽³⁾ عليه دين، ولا يَغْرَّه مِن عُدْمٍ ولا فَلَسٍ.

وقال ابن الماجشون: إذا أحاله ولا دين له على المحتال عليه، فهي حوالة صحيحة⁽⁴⁾

12- وإذا أخر⁽⁵⁾ الطالب المطلوب، فهو تأخير للكفيل، إلا أن يقوم الكفيل فيقول: هو حاضر ملي، ولا آمن غيبتَه وعُدمَه، فإما أخذت حقَّك، وإما أبريْتَني بذلك مِن حقّه:

إِما قَبَضَ منه دَيْنَه، وإما أبرأ الحميلَ.

وقال غير ابن القاسم من الرواة: إذا أخر⁽⁶⁾ الطالبُ المطلوبَ وهو حاضر ملي، فهو إسقاط للحمالة عن الحميل.

وذكر ابن القاسم: أنه إذا أخَّرَ الكفيلَ، فهو تأخير للذي عليه الحق، إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخير الذي عليه الحق.

فإن لم يحلف، لزمه التأخير⁽⁷⁾.