وليس له أن يفسخه، ولا أن يكلف المدعي ربَّ الدين البينةَ على إثباته⁽¹⁾.

9- وإذا أخذ من غريمه حميلين بحقه⁽²⁾، فليس له⁽³⁾ أن يأخذ أحدَهما إلا بنصف الحقِّ، إلا أن يكون أخذهما مفترقين في موطنين، فكل واحد منهما حميل بجملة الحق، أو يكون شرط عليهما إن كان أخذهما أخذا واحدا: أن كل واحد منهما حميل بصاحبه، فيكون له أن يأخذ أيَّهما شاء بجميع الحق⁽⁴⁾.

10 - وكل من تحمل عن رجل صداقَ امرأة، أو ثمنَ سلعةٍ في أصل العقد، على وجه الحمل، لا على وجه الحمالة، فهو لازم له في حياته، وفي تركته بعد وفاته⁽⁵⁾.

11 - فإن⁽⁶⁾ تحمل ذلك بعد العقد، ففي ذلك تنازع بين أصحاب مالك:

ابن القاسم يقول: يلزمه في حياته، ولا يلزمه إن مات.

وابن الماجشون يقول: يلزمه في حياته، وبعد وفاته⁽⁷⁾.

قال محمد: وإنما اختلف قولهما في هذا؛ لاختلافهما في أصل الحوالة: