254

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

وقال ابن الماجشون: إذا قُبِضَت يدُ الغريم عن المال، ووُقِف للغرماء، فالمصيبة منهم، كان عرضا أو عينا.

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه من المديان المفلس إن كان عرضا، وإن كان عينا، فالمصيبة من الغرماء. وبه قال ابن القاسم.

قال أصبغ: مصيبة مال المديان من المديان، إن كان حيا مفلسا. وإن كان ميتا، فمصيبة ماله من الغرماء؛ لأن الميت لا ذمة(1) له(2).

6- وإذا فُلِّس(3) الرجل، فكلُّ مَن أدرك عَيْنَ سلعته التي باع منه قائمةً، فهو أحق بها، إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه الثمن تاما، وتكون لهم السلعة.

وإن كان المديان ميتا، فلا حق لمن أدرك عين سلعته قائمة، وإنما(4) له ما صار في المُحاصَّة(5).

7- والصناع ومَنْ في مِثل(6) معناهم، ومن استؤجر على سقي حائطٍ أو حمْلِ متاع، هم أولى بما في أيديهم، في الفلس والموت جميعا، حتى يَقبضوا حقوقَهُم(7).

(1) ((لا ذمة))، مكررة في (و).

(2) المدونة (184/10)، التوضيح (183/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «فإن تلف نصيب غائب، عزل له فمنه، كعين وقف لغرمائه، لا عرض».

(3) في (و): ((أفلس)).

(4) في (و): ((فإنما)).

(5) التهذيب (642/3)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت».

(6) ((مثل)): سقطت من (ع) و(م).

(7) التهذيب (644/3)، التوضيح (219/6 - 221)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: ((وأخذ المكري دابته وأرضه. وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه، والصانع أحق ولو بموت بما بيده)).

253