Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
وقال ابن الماجشون: إذا قُبِضَت يدُ الغريم عن المال، ووُقِف للغرماء، فالمصيبة منهم، كان عرضا أو عينا.
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه من المديان المفلس إن كان عرضا، وإن كان عينا، فالمصيبة من الغرماء. وبه قال ابن القاسم.
قال أصبغ: مصيبة مال المديان من المديان، إن كان حيا مفلسا. وإن كان ميتا، فمصيبة ماله من الغرماء؛ لأن الميت لا ذمة(1) له(2).
6- وإذا فُلِّس(3) الرجل، فكلُّ مَن أدرك عَيْنَ سلعته التي باع منه قائمةً، فهو أحق بها، إلا أن يرضى الغرماء أن يعطوه الثمن تاما، وتكون لهم السلعة.
وإن كان المديان ميتا، فلا حق لمن أدرك عين سلعته قائمة، وإنما(4) له ما صار في المُحاصَّة(5).
7- والصناع ومَنْ في مِثل(6) معناهم، ومن استؤجر على سقي حائطٍ أو حمْلِ متاع، هم أولى بما في أيديهم، في الفلس والموت جميعا، حتى يَقبضوا حقوقَهُم(7).
(1) ((لا ذمة))، مكررة في (و).
(2) المدونة (184/10)، التوضيح (183/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «فإن تلف نصيب غائب، عزل له فمنه، كعين وقف لغرمائه، لا عرض».
(3) في (و): ((أفلس)).
(4) في (و): ((فإنما)).
(5) التهذيب (642/3)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت».
(6) ((مثل)): سقطت من (ع) و(م).
(7) التهذيب (644/3)، التوضيح (219/6 - 221)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: ((وأخذ المكري دابته وأرضه. وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه، والصانع أحق ولو بموت بما بيده)).
253