{ 30- باب أحكام المديان }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه: أن المديان الذي لا وفاء عنده بما عليه من الدين، لا يجوز عِثْقه، ولا هِبتُه، ولا كلَّ ما فعله من باب المعروف، ولا إقراره بالدين لمن يُتَّهم عليه، من صديق مُلاطِفٍ، أو ما يشبهه⁽¹⁾.

2 - وإيلاده لأمته نافذ، وهي له أمُّ ولد؛ لأن الوطء له مباح، وما تولد عن الإباحة، فحكمُه الجوازُ والنفاذ.

3 - وكذلك إقراره لمن لا يتهم عليه نافذ جائز؛ لأن البيع والشراء له مباح غير محظور⁽²⁾.

4- فإذا ضُرِبَ على يديه⁽³⁾، لم يجُزْ إقرارُه، ولا بيعُه، ولا شراؤه، في ذلك المال الذي فُلِّس فيه⁽⁴⁾.

5 - وإذا وقف السلطان مالَه للغرماء؛ ليبيعَه، ويقضيَ الغرماءَ ديونَهم، فأصابت المالَ مصيبةٌ، ففي ذلك اختلاف وتنازُعٌ بين أصحاب مالك:

وروى⁽⁵⁾ أشهب عن مالك: أن مال الغريم المفلس إذا جُمِع، فأصابته مصيبةٌ قبْلَ أن يباع، فهي من المديان المفلس، كان عرضا أو عينا.