{ 24- باب أحكام العتق }

1 - قال محمد: كل من حلف على فعل: ألا يفعله، بحرية عبده، أو أمته، فإنه على بِّ، وله أن يطأ الأمة.

وإن حلف على فعل: لَيَفْعَلُهُ. ولم يَضربْ لذلك الفعل أجلا، فهو على حنث، ولا يطأ الأمة.

وإن ضرب لفعله أجلا، فهو على بر إلى ذلك الأجل، ويحل له الوطء.

وقال غير ابن القاسم: لا يحل له الوطء؛ لأنها مرتهنة بيمين⁽¹⁾.

2- وكلُّ مَن كان على حنث في يمينه بالحرية، فمات قبل البر، فإنه يَعْتِقِ المحلوفُ [37] بحریه في ثلث المیت⁽²⁾. /

3 - وكلُّ عِتْقٍ عَقَدَه الرجلُ في مرضه لجملة عبيدٍ له، أو أوصى بذلك فيهم، فلم يحملهم الثلث، أو کان ذلك العتق في عدة من عدد کثیر، فإن العتق في ذلك إنما يكون بالقرعة.

إلا أن ينص أسماء العبيد عبدا عبدا، فلا تدخل القرعة حينئذ. ويكون حكمُهم حكْمَ المدبَّرين في كلمةٍ، يَعتِقِ مِن كُلُّ واحدٍ ما يَنوبُه في الحصص⁽³⁾.