229

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

ولا يتم عتق جميعه دون القضية، كما قال غير مالك من أهل العلم(1).

5- وإذا مثَّل بمكاتبه، أُعتِقَ عليه.

وإن كان للمكاتب فَضْلٌ من أرْش المُثلَة، رجع به على سيده(2).

6- وحُكْمُ عبيد أهل الحرب: أنهم إذا أسلموا وخرجوا إلى المسلمين، أنهم أحرار، لا يجوز مِلْكُهم(3).

7- وإذا شهد الرجل على الرجل بعتق عبده، فرُدَّت شهادته، ثم اشتراه مِن بعدُ، أُعتِقَ عليه؛ لما تقدم من إقراره بحريته.

هذا قول ابن القاسم في أمهاته.

وقال أشهب: إن تمادى على إقراره بحريته، أُعتِقَ عليه.

وقال ابن الماجشون: لا يعتق.

وقال المغيرة: إن كانت إنما رُدَّت(4) شهادته بجرحة(5)، فلا يعتق عليه.

وإن كانت إنما ردت لنقصان الشهادة عن رجلين، فأرى أن يعتق عليه(6).

(1) المدونة (7/37)، التوضيح (8/359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر)).

(2) المدونة (7/70)، التوضيح (8/381)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم إن عمد لشين برقيقه)).

(3) التهذيب (2/59)، التوضيح (3/305)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه)).

(4) يوجد موضع: ((إنما ردت))، بياض في (ع) و(م).

(5) في (و) و(م): ((بحرية))، في (ع): ((بحريته)). والصواب ما أثبتنا استناداً إلى النقل في النوادر والزيادات والجامع المذكور فيهما والمنقول عند ابن عرفة، ونصه: ((إن ردت شهادته بجرحة)). مختصر ابن عرفة (7/128). قارن بالنوادر والزيادات (11/605)، والجامع لابن يونس (19/949).

(6) المدونة (7/79)، النوادر والزيادات (12/483)، التوضيح (6/422)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

228