Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
21- وإذا حمل الأب عن الزوج نصف الصداق لابنته في عقد نكاحها، فذلك جائز، وهو دين للابنة على أبيها في ماله. وإن مات، أخذتْه من ماله.
وإن غرمه الأب، لم يرجع به على الزوج؛ لأنه إنما حمْلُه الصداقَ عنه(1) مِن باب الصلة(2).
22- وما عقد الرجل من النكاح على نفسه في مرضه، لم يجز. ولم يكن بينهما إن مات من مرضه ميراث. وكان لها صداقها من الثلث إن دخل بها(3).
23- وإذا تزوج الرجل أمة لم يكن لهم(4) أن يفردوها معه في بيت. ولا له أن يُضِرَّ بهم في خدمتهم. ولا لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه منها. وعلى الزوج نفقتها حيث كانت(5).
24- والحد الذي يَلزم فيه الزوجَ النفقةُ على امرأته، من الحين الذي يُدعى إلى الدخول فيأبى، وإن كانت مريضة، أو مريضا(6).
(1) ((عنه)): سقطت من (ع).
(2) المدونة (4/70)، التوضيح (3/585)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد».
(3) المدونة (4/96-97)، التوضيح (4/104)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وهو طلاق إن اختلف فيه، .. إلا نكاح المريض .. اتفق على فساده، فلا طلاق، ولا إرث، كخامسة». (4) أي: لم يكن على من يملك الأمة.
(5) المدونة (4/104)، التوضيح (4/66)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف».
(6) المدونة (4/104)، التوضيح (5/126)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النفقة: «يجب لممكِّنة مطيقةٍ للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوتٌ وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وُسعِه».
210