9- وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان النكاح بيد سيده. فإن شاء أجازه، وإن شاء فسخه بواحدة، أو اثنتين⁽¹⁾.

10 - والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها، لم يجز وإن أجازه السيد؛ لأن العبد يَعقد نكاحَ نفسِه، والأمة لا تعقد نكاح نفسها⁽²⁾.

11 - وكذلك قالوا في الابن، يعقد نكاح أخته البكر بغير أمر أبيها: أنه لا يجوز وإن أجازه الأب، إلا أن يكون الابن القائِمَ بأمر أبيه، فيجوز ذلك إن أجازه الأب⁽³⁾.

12- وإذا وكلت المرأة وليها على عقد نكاحها، لم يجب له بذلك قَبْضُ صداقها، إلا أن توكله على قبضه. وليس ذلك مثل البيع. وإن دفعه إليه الزوج، ضمنه للمرأة⁽⁴⁾.

13- وكل من لزمه يمين طلاق في زوجته، في عقد نكاحها، أو في غير عقد نكاحها، لزمه ذلك، وإن طلقها ثم تزوجها ثانية⁽⁵⁾. وكذلك الثالثة، ما بقي من طلاق ذلك الملك شيءٌ.

وإن شرط الزوج أنه بريء من تلك الشروط، أو من تلك الأيمان، فلا ينفعه ذلك، وهي لازمة له⁽⁶⁾.