Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
17- ومنها: أن يكون للمرأة في صداقها(1) شروط معقودة بيمينٍ طلاقٍ أو تخيُّر، فيحدث بينهما ما يوجب حَنِثَه، أو تخييرَها، فتختار فراقه(2).
18- ومنها: ما يدخل على الزوج(3) في الحنث من يمينه بالطلاق(4).
19 - ومنها: طلاق السُّنَّة(5).
20 - ومنها: الخلع، والمبارأة، والمفاداة(6).
(1) ((صداقها)): سقط من (ع). والمراد بالصداق هنا: عقد النكاح.
(2) المدونة (74/5)، التوضيح (142/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها)).
(3) في (ع): ((الزور)).
(4) المدونة (2/6)، التوضيح (4/ 395)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((ومحله ما ملكه قبله وإن تعليقا)).
(5) عرف ابن الحاجب طلاق السنة بقوله: ((طلاق السنة أن يطلقها في طهر واحدة)). التوضيح (300/5). وسيأتي عند المؤلف قريبا.
(6) ((المبارئة التي تباري زوجها قبل البناء، تقول: خذ الذي لك وتاركني)). ((والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه)). التهذيب (390/2). وتنظر المسألة في المدونة (17/5-20)، التوضيح (4/ 274)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى)).
204