Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik
Muḥammad b. al-Ḥārith al-Khushunī (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Editor
محمد العلمي
Publisher
الرابطة المحمدية للعلماء
Edition
الأولى
Publication Year
1440 AH
Publisher Location
الرباط
3- فأما العنين، فإن أقر بذلك، والحصور: فإنهما إذا رفعت المرأة أمرهما إلى السلطان، طَلَّق عليهما وَقتَه. ولم يضرب لذلك أجلا، إذا شاءت المرأة ذلك، طلقة بائنة لا رجعة فيها(1).
4- وأما المعترَض، فيُضرَب له أجل سنة، فإن انقضت السنة ولم يَمسَّ، طُلِّقت عليه.
وذلك إذا لم يكن أصاب المرأة بعد النكاح البتة.
فإن أصابها مرة واحدة، فهي بلية أبلاها الله بها(2)، ولا خيار لها عليه(3).
5- ومنها: أن يوجد بالمرأة عيب من العيوب التي يُردُّ بها النساء، وهي أربعة: الجنون، والجُذام، والبرص، والعيب في الفرج. فيردُّها الزوج(4).
6- ومنها: أن يبتلى الزوج بعد نكاحه بجنون، أو جذام، أو برص، فيفرق بينه وبينها؛ للضرر الداخل على المرأة(5).
7- ومنها: أن يرتد الزوج عن الإسلام، فتطلق عليه طلقة بائن(6).
(1) المدونة (115/4)، التوضيح (110/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((کدخول العنين والمجبوب)).
(2) في (و): ((به)).
(3) المدونة (113/4-116)، التوضيح (109/4-111)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة .. وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها)).
(4) المدونة (61/4)، التوضيح (107/4-116)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص)).
(5) المدونة (116/4)، التوضيح (108/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح «ولها فقط: الرد: بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده).
(6) في (ع): ((بائنة)).
201