13- ومن كان يطأ أمته بملك اليمين، فلا يحل له أن يطأ⁽¹⁾ أختها حتى يُحَرِّم فرج التي كان يطأ، بأي وجه من وجوه التحريم: كان ببيع، أو بعتق، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك⁽²⁾.

14- وحكم المجوسي، إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة: أن يختار منهن أربعا، ویفارق سائرهن⁽³⁾.

15- ومن عقود النكاح المحرمة التي لا تجوز:

نكاح المُحْرِم.

[30] / ونكاح الشغار.

ونکاح الخیار.

ونكاح السر.

ونكاح المرأة في عدتها.

ونكاح المريض⁽⁴⁾.

ونكاح المرأة بغير ولي.

ونكاح الأمة بغير إذن سيدها.

والابنة بغير إذن أبيها⁽⁵⁾.