{ 13- باب أحكام القسم }

1 - قال محمد: انظر: فكل ما جُبِر الشريكان على قَسْمه، فَقِسمته بالقرعة جائزة.

وما لم يجبرا على قسمه، فلا يجوز قسمه بالقرعة؛ لأنهما تَخَاطَرًا. ولا يجوز إلا بالتراضي⁽¹⁾.

2- وانظر: فكل ما كان أصله الوزن، فقسمه بالتحري جائز.

وكل ما كان أصله الكيل، فلا يجوز قسمه بالتحري.

هذا الأصل، هكذا رأى سحنون بن سعيد، فيما حكاه لي لقمان بن يوسف، عن جبلة بن حمود، عن سحنون.

وأما مذهب ابن القاسم، فإنه لا يجيز القسم بالتحري⁽²⁾.

وذكر عبد الملك بن حبيب في كتابه عن ابن الماجشون ومطرف: أن كلَّ ما يجوز مِثْلًا بمثلين، فقَسْمُه⁽³⁾ بالتحري جائز⁽⁴⁾.

3 - والخضر كلها جائزٌ قِسمتُها بالتحرِّي، ما خلا البصل والثوم؛ من أجل أنهما لا يجوزان إلا مثلا بمثل.