161

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

محمد بن الحارث الخشني - 361 AH

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

Genres
Principles of Fatwa
Maliki Jurisprudence and its Principles
•
Regions
Tunisia
•
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171

8- وأصلهم: أن كل شيء يشترى، فيُشَقُّ أو يُكسَر، فيوجَدُ به(1) عيبٌ، لا يُعلَم إلا بعد الشق أو الکسر، فإنه لا یجب للمشتري بذلك رد على البائع.

هذا مذهب ابن القاسم، وروايتُه عن مالك.

وحكى عبد الملك بن حبيب عن أصبغ، أنه قال: إن كان ذلك العيب من العيوب التي تحدث من غير تفريط تكون(2) من مالك ذلك الشيء، فلا يرد به.

وإن كان إنما يحدث عن تفريط يكون من مالكه، وإن لم ينظر إلى العيب، ولم یعلم به، فإنه يجب به الرد(3).

9- وكل بيع على خيار، فإن حكمَه غيرُ حكمِ البيع المنعقدِ، إلا بعد التراضي. والمصيبة في أيام الخيار من البائع(4).

10 - وكل من اشترى شيئا شراء فاسدا، ففاتت عنده عَينُه: فعليه فيه القيمةُ. وذلك في ما لا يوجد فيه المثل.

وعليه المثل في المكيل والموزون(5).

(1) في (ع) و(م): ((فيه)).

(2) كذا في النسخ الثلاثة، والمعنى: يكون.

(3) المدونة (172/10)، النوادر والزيادات (298/6)، التوضيح (442/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد بعدم مشروط فيه غرض ... وما لا يطلع عليه إلا بتغير، كسوس الخشب، والجوز، ومرقثاء. ولا قيمة)).

(4) المدونة (3/10) (25/10)، التوضيح (420/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وصح بعد بت. وهل إن نقد، تأويلان. وضمنه حينئذ المشتري)).

(5) المدونة (147/9)، النوادر والزيادات (172/6)، التوضيح (505/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان)).

160