فإن ولاه، أو أشرك فيه، لم يجز ذلك إلا بحضرة الذي عليه الطعام؛ من أجل أن الدَّين لا يباع إلا بحضرة المدين، وبإقراره.

فإن حضر فجحد⁽¹⁾، أو كان غائبا، لم يجز بيعُ ذلك الدَّيْنِ؛ لأن المشتري إنما اشترى ما يحصل من تلك الخصومة، وذلك الغرر بعينه⁽²⁾.

17 - وكل من وجب له دينٌ على رجل، من بيع أو سلم، فأراد أن يبيع ذلك الدين من المدين، فانظر:

فإن كان الذي يأخذه بدلا من ذلك الدَّين، يجوز أن يبيعه بما له على المدين، يدا بيد، أو⁽³⁾ يجوز أن يسلم فيه رأس المال الذي أسلمه⁽⁴⁾ إلى المدين؛ فهو جائز. وإلا، لم يجز⁽⁵⁾.

18- وإذا أسلم في طعام موضعٍ بعينه، أو في عروضه؛ فهو جائز إن كان مأمونا. وإن كان غير مأمون، فلا يجوز⁽⁶⁾.

19 - وكل ما بيع على الكيل أو الوزن؛ فمصيبته على البائع حتى يكيله المشتري، أو يزنه.