[قلت:]^(١) لأمره ﷺ حبيبة بنت سهل^(٢) بالافتداء في الحديث المتقدم، ولم يستقصها هل كانت حائضاً، واختلفوا في علته، فقيل: الخلع في الغالب لا يكون إلا عن ضرورة، فلأجل ضرورة الخلع يحرم في الحيض كطلاق المولى، وقيل: علته أنها رضيت فلم يحرم، فإن تحريم الطلاق في الحيض: لأجل [الضرر اللاحق]^(٣) بها في تطويل العدة، وقد رضيت فلم يحرم وينبني عليه مسألتان: إحداهما/ : الخلع مع الأجنبي، والأخرى: الطلاق برضاها.

٧١/أ

[قال]:^(٤) (وَلَا يَلْحَقُ المُخْتَلِعَةَ طلاقٌ).

[قلت]^(٥): الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة قال: ويلحق بلفظ الطلاق، قلنا: هي بائن فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول.