قال: (وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ المَفْسُومِ لَهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ^(١)).

قلت: عماد القسم الليل، لأن المقصود منه السكن والألفة. والتسوية بين الزوجات في ذلك واجبة، ولا يلزمه الوطء، لأن ذلك مراجع إلى شهوته. قال عليه السلام: ((اللهم هذا قسمي [فيما]^(٢) أملك، فلا تلمني [فيما]^(٣) لا أملك))^(٤). فإن دخل على ضرتها في نوبتها، فإن كان في الليل لزمه أن يقضي مثل [تلك]^(٥) المدة. والثاني: أنه أفسد تلك الليلة بفوات المقصود فيقضي. والثالث: أنه يلزمه قضاء الوقاع في نوبة الموطأة. هذا كله إذا دخل على غير المقسوم لها ليلاً. فإن دخل بها نهاراً فثلاثة أوجه: أحدها: أنه كالليل. والثاني: لا، لأن ذلك لا حجر فيه، لأن النهار تبع وليس فيه استحقاق ملازمة إلا في حق الحارس والوقاد ومن شغله بالليل، فيكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. والثالث: أن ذلك يجوز لعرض: كأخذ متاع ووضعه، ويطول ولا يجامع. أما حالة العذر فيجوز ليلاً كان أو نهاراً، كما لو