فإن قدر على إزالته وجب الحضور.

فصلٌ

(والتّسْوِيَةُ فِي القَسمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ).

قلت: الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾^(١). وقوله ﷺ: ((من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل))^(٢) وفي رواية ((ساقط))^(٣). وقوله: بين الزوجات: يحترز به عن الإماء، فإنه لا يجب القسم بينهن وبين الزوجات، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^(٤). دل على أنه لا يجب العدل/ بينهنَ، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولهذا لا يثبت لها الخيار إذا كان مجنونا أو عنينا، ولكن المستحب أن لا يقطعهن لئلا يوقعهن في [الحرج]^(٥).

٦٩/ب