٦٦/أ

إلى جميع بدنها لحديث جابر، لكن خصصه العلماء بالوجه/ والكفين، لأنهما ليسا عورة بدليل كشفهما في الإحرام.

قال: (وَالْخَامِسُ: النَّظَرُ لأَجْلِ المُدَاوَاةِ فَيَجُوزُ إلىَ [المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إَلَيْهَا]^(١))

قلت: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للضرورة، بدليل جواز النظر.

قال: (قال: والسَّادسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ [لِلْمُعَامَلَةِ]^(٢)، فَيَجُوزُ [النَّظَرُ]^(٣) إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً).

قلت: الحاجة تدعو إلى ذلك، فيجوز للشهادة، ويقتصر إلى نظر الوجه، لأنه به يحصل تمييزها من غيرها في التحمل والأداء. والأصل تحريم النظر إلا فيما تدعو الحاجة إليه صح.

قال: (والسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى المَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا).

قلت: لحديث أبي موسى الأشعري.