٦٥/ ب

أنجزت بحثه من حيث وردت مبيحة على وجه الرخصة، وإلا فالإنسان مأمور بالنظر لولده، ولا يجوز إرقاق ولد المسلم بنص الآية. وقال أبو حنيفة: يجوز نكاح الأمة الكتابية، كما يجوز وطؤها بملك اليمين. ودليلنا نص الآية، ولأن الأمة الكافرة/ إن كانت للكافر استرق ولده المسلم، وإن كانت لمسلم يؤمن أن يبيعها للكافر، هذا في الحر، وأما العبد فلا يشترط أن تكون الأمة مسلمة. وفي اشتراط مالكها وجهان:

قال: (وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى المَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةٍ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: نَظَرُهُ إلَى الأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾^(١) الآية، ولا خلاف في ذلك.

قال: (وَالثَّانِي: نَظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الفَرْجِ مِنْهُمَا).

قلت: تحريراً لِورود النهي عنه، جاء في الحديث: ((يورث الطمس))^(٢) وقيل: يكره ولا يحرم. وقيل: لا يكره، لأنه له أن يستمتع به ونظره