الدولاب، وسد البئر، وحفر الأنهار، فهو على المالك. واختلفوا في الناطور والحداد ورسم، فلم يتفق في أطراف الجدار لاضطراد أهل العرف في ذلك.

فَصْلٌ

(وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ [بَقَاءِ عَيْنِهِ]^(١) صَحَّتْ إِجَارَتُهُ).

قلت: الأصل في جواز الإجارة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^{(٢ )}وقوله تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًّا (٧٧)﴾^(٣) إلى غير ذلك. ومن السنة قوله عليه السلام: ((اعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه))^(٤). والأخبار الكثيرة تدل على ذلك هو إجماع.

فالإجارة في الحقيقة بيع المنافع، وأقام الشرع العين مقام تسليم