بيانه؛ أنه لو عقد على أردب قمح قيمته عشرة، فربح فيه عشرة ثم صارت قيمته عند المفاسخة عشرين/ أخذ المالك كل الربح، ولو عكس أخذ المالك نصف رأس المال.

٥٢/ب

قال: (وَأَنْ يَأْذَنَ ^(١) رَبُّ المَالِ لِلْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ مُطْلَقاً).

قلت: لأن المقصود الإلحاق بحذف العامل فلو حجر عليه في التصرف، بأن شرط عليه أن يكون المال عنده، أو يراجعه فيما يشتريه، أو يسافر معه، أو يعمل معه عملاً أفضى إلى التضييق عليه، فلا يحصل مقصود العقد، فلو شرط أن يعمل معه عملاً فقولان: أحدهما: يصح كما لو شرط أن يعمل معه أجنبي. والثاني: لا، لأن يد الغلام يد سیده.

قال: (أَوْ فِيمَا لَا يَنْقَطِعُ وُجُودُهُ غَالِباً).

قلت: في شرائط ذلك تضييق عليه مثل أن يقول: لا تتجر إلا في الخيل أو الخيل جاز(٢)، لأن ذلك معتاد، وليس فيه تضييق.

قال: (وَأَنْ يَشْتَرِطَ ^(٣) لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُوماً مِنَ الرِّبْحِ [وَأَنْ لَا يُقَدَّرُ بِمُدَّةٍ]) ^(٤)).