قلت: لأنه [أحد]^(١) العوضين، فيشترط أن يكون معلوماً، لكن بالجزئية لا بالتقدير، مثل أن يقول: لك نصف الربح أو الثلث أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما لو قال: لك من الربح عشره، لأن ذلك لا يصح، فقوله: جزءًا معلوماً. يعني ما ذكرناه، ولو شرط كل الربح للمالك فسد العقد، وصح التصرف بالإذن، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان: أحدهما: لا، لأنه دخل على أنه لا يستحق شيئاً. والثاني: نعم، لأن مقتضى العقد الاشتراك في الربح، فإذا شرطا بخلافه فسد العقد، ورجعا إلى أجرة عمله.

قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى العَامِلِ إلَّا بِالْعُدْوَانِ)^(٢).

قلت: من حيث إنه تصرف في مال غيره بإذنه، فكان أميناً كالوكيل، بخلاف المستعير، فإنه وإن تصرف في مال غيره بإذنه إلا أن قبضه لمنفعة معظمها، لأن المال يفارق^(٣) الأجير الشريك أيضاً على أحد القولين على منفعة حصلت له، وهاهنا لم يحصل له بالقبض منفعة، وليس على ثقة من وجود الربح.

[قال]^(٤): (وَإِذَا حَصَلَ خُسْرَانٌ / وَرِبْحٌ^(٥) جُبِرَ الخُسْرَانُ بالرِّبْحِ).