٤٧/ ب

بعزل الآخر، بخلاف ما لو قال/ أحدهما فسخت الشركة فإنهما ينعزلان جميعاً، لأن الفسخ يقتضي رفع العقد من الجانبين فانعزلا

قال: (وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ)^(١).

قلت: لأنه عقد جائز فبطل بالموت: كالوديعة وكذا بالجنون والإغماء، لخروجه عن أهلية التصرف، فلهذا ثبت الولاية عليهما والله أعلم.

فَصْلٌ

(وَكُلُّ مَا جَازَ للإنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ^(٢) فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ [لَهُ]^(٣) أَنْ يُوكِلَ أَنْ يَتَوَكَلَ فِيهِ).

قلت: الأصل في جواز التوكيل حديث عروة بن [أبي]^(٤) الجعد قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أشتري له به شاة أضحية^(٥) .. الحديث، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة،