قلت: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع لحم الغنم بالغنم))^(١). وقال أبو حنيفة: يصح. والقياس معه، لكن الحدث صحيح، وهو حجة عليه. وهل يجوز لهم لحم الغنم بالبقر؟ فيه/ قولان ينبنيان على أن اللحم أجناس أو جنس واحد، فإن قلنا: جنس واحد. لم يصح، وإن قلنا: أجناس. فقولان: أحدهما: لا يصح. لعموم النهي. والثاني: يصح. إذ فيهما تقدير اللحم في الحيوان، إذا بيع بجنسه فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة، وإذا اختلف الجنسان جاز، إذ لو أرسلنا استرسلنا على العموم لزم بيع اللحم بالحمار وهو بعيد.

٤٠/ب

قال: (وَلَا بَيْعُ مَا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْباً إِلَّا اللَّبَنَ).

قلت: يشترط في الربويات في حال الكمال، فلا يجوز بيع الرطب بالرطب، ولا التمر بالتمر، ولا بيع العنب بالعنب ولا بالذبيب؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام: ((أينقص بيع الرطب بالتمر إذا جفف؟)) قيل: نعم، قال: ((فلا إذاً))^(٢) نبه