قال: (وَلا يَبِيعُ^(١) مَا ابْتَاعَهُ حتَّى يَقْبِضَهُ).

قلت: سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً، خلافاً لأبي حنيفة في العقار والملك فيما عدا الطعام، ولأحمد بن حنبل فيما لا يكال ولا يوزن، لما روى [عمرو]^(٢) بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع مالم يقبض، وربح مالم يضمن^(٣). واختلفوا في علته فقيل: يوالي الضمانين لمعين، أنه لو تلف المبيع قبل القبض فلو قلنا: يصح البيع أتلف المبيع إلى كل واحد منهما، فينقلب ملكاً لكل واحد منهما: على الاستقلال وهو محال، وقيل: عليه ضعف الملك، لأنه بصدد أن ينقلب [ملكا]^(٤)، ويبنى على العلتين مسائل: كالرهن والهبة والكتابة والتزويج ما أشبه ذلك.

قال: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالحَيَوَانِ).