لدفع الضرر، فأشبه خيار الشفعة.

قال: (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ مُطْلَقاً إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا).

٤٠/أ

قلت: لما روي أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها^(١)، وفي رواية: حتى تُزْهِي^(٢)، وفي رواية/: حتى تنجو من العاهة^(٣)، فإذا باع الثمرة فلا يخلو أن يبيعها قبل بدو الصلاح وبعده، فإذا كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو: إما أن يبيعها مفردة أو مع الأصل، فإن باعها مع الشجرة صح قولاً واحداً. ولا يشترط فيها شيء، فإن باعها مفردة فلا يخلو: إما أن يكون من صاحب الشجرة أو من غيرها، فإن كان من غيره فلا يصح إلا بشرط القطع، لأنها قبل بدو الصلاح معرضة للعاهة، وإن كان من صاحب الأصل فهل يجب شرط القطع فيه قولان: هذا إذا باعوها قبل بدو الصلاح، فإن باعوها بعد بدو الصلاح صح مطلقاً، سواء شرط قطعها أو لا، لأنه أمن عليها من العاهة. وصلاح الثمار بأن يصير بحيث يبدأ الناس في أكلها ولا يشترط استكماله، بل لو بدا الصلاح في بعض البساتين كان كبدوه في الجميع أو اتخذ البستان والصفة.