لا خلابة))^(١) واشترط الخيار، قلنا: فيجوز أن يشترط المتبايعان، ويجوز أن يشترط أحدهما دون الآخر، فلو شرطاه لأجنبي ففيه قولان: أحدهما: لا يصح، لأنه حكم من أحكام العقد، فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام. والثاني: يصح لأنه جعل شرطها للحاجة، وربما تدعو الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن^(٢) يكون أعرف .. وابتداء المدة من حين العقد أو من حين التفرق، ففيه قولان. وفي الملك في زمن الخيار ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ينتقل بنفس العقد. والثاني: أن باق على ملك البائع. والثالث: أنه موقوف، فإن تم البيع بنينا أنه انتقل بنفس العقد، وإن انفسخ بنينا أنه لم ينتقل، وينبني عليه الكسب والنتاج والمنفعة وغير ذلك.

قال: (وإذا خَرَجَ المَبِيعُ مَعِيباً^(٣) فللمُشْتَرِي رَدُّهُ).

قلت: الإجماع على ذلك من حيث إن الأصل السلامة في المبيع فالشرع نزَّل قضاء العرف بسلامته منزلة الالتزام بالشرط، فثبت الخيار بكل عيب ينقص القيمة أو الذات على خلاف المعتاد. فالأول: كالإصبع الزائدة. والثاني: کالخصي، وهذا الخيار على الفور، لأنه خیار یثبت