الغرر رواه أبوهريرة^(١)، وكذا بيع مالا يقدر على تسليمه: كالطير في الهواء والسمك في الماء^(٢) والظبية في الصحراء. وإن كانوا مملوكاً باطل^(٣)، لأن ذلك من أعظم الغرر. واختلفوا في مسائل، منها: الطير المنفلت في دار، والسمك في البركة الواسعة المسدودة المنافذ، إذا كان يمكن الظفر به، ولكن بعد تعب عظيم من حيث إن هذا التعب غير محتمل في العادة في البيع، لكنه مقدور على تسليمه، كذا بيع حمامات البروج نهاراً بناءً على عودها الطبيعي ليلاً، فوجه الصحة الثقة بها: كالعبد الغائب عن محل العقد بعد أن رآه المشتري، ووجه البطلان أن عود الطير موهوم، فربما تألف مع جنسها في موضع آخر، أو يأخذها صياد بخلاف العبد، فإن عقله يحمله على العود خوفاً من: العقوبة، أو يمشي السيد إليه ويسلمه للمشتري.

قال: (وَالمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَالَمْ [يَتَفَرَّقَا]^(٤)).

قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة ومالك، ودليلنا ماروى