وَيَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ [منها]^(١) بغيره مُتَفَاضِلاً [نَقْداً]^(٢)).

قلت: الكلام في بيان الاختيار والخلاص عن الربا، والربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل، وربا النسا، فربا الفضل والنسا في الجنس الواحد، وربا النسا في الجنسين إذا جمعتهما علة واحدة، فإذا باع الجنس الواحد من مال الربا بجنسه [كالبر]^(٣) بالبر والذهب بالذهب وما أشبه ذلك، يشترط فيه ثلاثة شروط: التماثل في معيار الشرع مال الربا جنس آخر من مال الربا. فلا يخلو/ أن يجمعهما علة واحدة أم لا، فإن جمعتهما علة واحدة كالذهب والفضة والقمح والشعير سقط اعتبار المماثلة، وشرط مع الحول والتقابض في المجلس، وإن لم [يجمعهما]^(٤) علة واحدة كالذهب مع القمح والفضة مع الشعير جاز في التفاضل والنسا والتفرق قبل القبض.

٣٩/أ

قال: (ولا يَصِحُّ^(٥) بَيْعُ الغَرَرِ).

قلت: قد ذكرنا من شرائط المبيع أن يكون معلوماً مقدوراً على تسليمه. وإنما قلنا ذلك [لأن بيع]^(٦) مالا يعلم كعبد من العبيد أو شاة من القطيع غرر، وكل مالا يعلم صفته، كما في السلم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع