فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا)) ^(١) وقال مالك: يجب الحج على القادر على المشي لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾^(٢) وهذا مستطيع، وبهذا يقول فيمن كان على مسافة دون مسافة القصر، وما زاد على ذلك فلا، لأنه يشق، وربما يعجز في الطريق، وكم من شخص يظن بنفسه /أن يقدر فيعجز. وأما تخلية الطريق فبأن يكون أمنه من غير خفارة. أما الأول فلقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ^(٣) ومن ذلك ركوب البحر إذا غلبت السلامة إذ لو كان مغرقاً لا يركبه إلا مغرور. وأما الثاني فلأنه بمنزلة ما يؤخذ من الرشوة على الواجب فلا يجوز، وفي آخره المندوب، وهو يسافر مع القافلة فيأمن بسيره وجهان: أحدهما يجب لأن ذلك من أهبة السفر. والثاني لا، لأنه خسران لا مقابل له، وأما إمكان المسير فبأن يقدر على الاستمساك على الراحلة، لما روى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: ((من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا))^(٤) ويجب على الأعمى إذا وجد قائداً يقوده وزاداً وراحلة.