تحرم عنه، الحديث، ويجوز لأبيه بالقياس على الأم، فهذا شرط صحته، وأما البلوغ والعقل شرط للصحة والوجوب، فلا يجوز ولا يصح لحديث: ((رفع القلم))^(١) فهما شرطان لوقوفه في صحة الإسلام، فأما الصبي المميز فإن أحرم بإذن الولي صح إحرامه، وإن كان بغير إذنه فوجهان: أحدهما نعم، كما يصح إحرامه بالصلاة. والثاني لا، لأنها عبادة تفتقر إلى المال فلم تصح بغير إذن الولي. وأما الحرية فشرط في الوجوب، فالعبد لا يجب عليه لأن منافعه لسيده، ويصح منه بإذن السيد وبغير إذنه، لأنه أهل للعبادة. ووجود الزاد والراحلة وهو يملك نفقة ذهابه ورجوعه، وذلك شرط في الوجوب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله رجل ما يوجب الحج. فقال: ((الزاد والراحلة))^(٢). فلابد من الزاد والراحلة. وروى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ملك زاداً وراحلة فلم يحج