(١) لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سماع الأذان وإجابة المؤذن، والخلاف بينهم في حكم الاستماع والإجابة على قولين:

-القول الأول: أنه يجب الاستماع والإجابة، وعلى هذا يجب ترك كل ما يشغل عن ذلك كالدروس العلمية والقراءة، والاشتغال بهذا الواجب، وهو مذهب الحنفيّة، ورأي لبعض المالكيَّة.

-القول الثاني: أنه يستحب الاستماع والإجابة، وهو رأي لبعض الحنفيّة، والمشهور عند المالكيَّة، ومذهب الشافعيَّة والحنابلة.

انظر هذه الأقوال في: إحكام الأحكام (١ / ١٨٢)، ونيل الأوطار (٢ / ٥٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٦٠)، وفتح القدير (٢ / ٢٤٨)، ومواهب الجليل (١/ ٤٤٢)، والخرشي (١/ ٢٣٣)، والمعونة (١/ ٢١٠)، والمهذب على المجموع (٣/ ١٢٢)، والمستوعب (٢/ ٢٦٤)، المغني (٢ / ٨٥)، والأم (١ / ٨٨).