وإذا قُلنا بمذهبِ الجمهورِ أنَّهُ يُشرعُ قبلَ الوقتِ، فهل يُكتَفَى بِهِ أو لا؟

ذَهَبَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأصحابُهم: إلى الاكتفاءِ بِهِ بأصلِ السُّنَّةِ، لكنْ خلافُ الأولى.

وذَهَبَ ابنُ خُزيمةَ والغزاليُّ إلى عدم الاكتفاءِ بِهِ، ولابُدَّ أنَّهُ يُعاد بعدَ الفجرِ، كما قال أبو حنيفةَ وصاحبُه محمَّدٌ والثَّورِيُّ.

والتَّسبيحُ والتَّهليلُ والتَّكبيرُ والدُّعاءُ والذِّكرُ في الثُّلُثِ الأخيرِ على المناراتِ بين الأذانينِ بدعةٌ حسَنَةٌ، أي: لم تُفْعَلْ في زمنِهِ ﷺ ^(١).

أمَّا الإقامةُ فلا تصحُّ إلا في الوقتِ، ولا تُقدَّمُ عليهِ بحالٍ، وهو إرادةُ الدُّخولِ في الصَّلاةِ حيث لا جماعةَ، فإنْ كانَ جماعةٌ فلا تُقامُ إلا بإذنِ الإمامِ، ولو بالإشارةِ، فإنْ أُقيمتْ بغيرِ إِذْنِهِ أجزأتْ، وقيلَ لا تجزىء وتعادُ؛ حيثُ أقيمتْ بغيرِ أذنِهِ.