وأمّه هالة أخت صهرته ... والمصطفى رضي عن صهارته

بنكاح جديد» وهذا الحديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث داوود بن الحصين أصح إسنادا عند أهل الحديث، ولكن لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت؛ لأنّ الإسلام كان فرّق بينهما، قال تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ومن جمع بين الحديثين قال في حديث ابن عباس: معنى: ردها عليه على النكاح الأوّل؛ أي: على مثل النكاح الأول في الصّداق والحباء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره) اهـ

ثمّ أراد أن يبين نسبة أبي العاصي لأمّنا خديجة ﵂ فقال:

(وأمه) أي: أم أبي العاص المذكور (هالة) بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ (أخت صهرته) أمنا خديجة من أبيها وأمها واسم أمّ خديجة ﵂ فاطمة بنت زائدة بن الأصم.

قال ابن منده: (روت عائشة عنها حرفا في حديث) كذا اختصر.

قال الحافظ: (وكأنّه أشار إلى ما أخرجه البخاري في «الصحيح» من طريق علي بن مسهر، عن هشام بن عروة،

عن جده، قال الإمام أحمد: (هذا حديث ضعيف واه، لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنّما سمعه من محمّد بن عبد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: «أنّ النّبيّ ﷺ أقرها على النكاح الأول») اهـ