القاعدة السادسة و التسعون

نص القاعدة:

الشفعة هل هي بيع أو استحقاق^(١)؟

التوضيح:

إذا باع أحد الشريكين حصته من العقار فلشريكه الحق في الشفعة، وذلك بردّ المبيع من المشتري بالثمن الذي اشتراه به، واختلف المذهب في هذا الرد هل يجري مجرى البيع، بمعنى أن المشتري كأنّه باع للشفيع الحصة التي اشتراها بالثمن الذي تم به البيع الأول، وهذا هو المشهور^(٢)، وقيل إنه يجري مجرى الاستحقاق، بمعنى أن الشفيع يستحق الحصة المباعة بثمنها بحكم الشرع، ويترتب على الخلاف في ذلك ما يلي:

من تطبيقات القاعدة:

1. على أن الأخذ بالشفعة استحقاق، للشفيع أن يشفع ولو لم يعرف الثمن، وهو اختيار اللخمي وعلى أنها بيع لا يجوز له أن يشفع قبل أن يعرف الثمن، لأنه يكون شراء بثمن مجهول وهو اختيار ابن عبد الحق^(٣).