جائحة، فإنها لا توضع، ولا يعوض عنها من وقعت في حصته، وذلك بناء على أن القسمة تمييز حق، وعلى أن القسمة بيع توضع الجائحة عمن وقعت في حصته، ويعوضه شريكه عنها، وهو ظاهر قول ابن القاسم ^(١).

٥ - إذا قُسمت أصول الثمار بين الشركاء ثم قسمت الثمار، فوقعت ثمرة بعضهم في أصل غيره، فعلى أن القسمة تمييز حق، يكون سقي الأصول على صاحب الثمرة، وهو قول سحنون، وعلى أنها بيع يكون السقي على صاحب الأصول، لأن من باع ثمر شجر لغيره فإن السقي يكون عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة ^(٢).