القاعدة الحادية و التسعون

نص القاعدة:

الدعوى هل تتبعض أم لا؟ ^(١).

التوضيح:

الدعوى إذا كانت متكونة من شقين، وثبت أحدهما دون الآخر، قيل يتقرر حكم ما ثبت منها دون ما لم يثبت، وقيل لا يتقرر منها شيء أصلاً، فإنه إذا انتفى جزء منها انتفت جميعها.

من تطبيقات القاعدة:

١- من ادعى أنه طلق زوجته على مال يأخذه منها، وأنكرت الزوجة أن تكون التزمت بهذا المال، فعلى أن الدعوى تتبعض فهو مقر بالطلاق، مدع للمال، فيلزمه الإقرار بالطلاق، لأن من أقر بشيء لزمه، أما المال فهو مدّع به، فإن لم تكن له بينة، فالقول قول المرأة تحلف ولا شيء له، وهو المشهور، وعلى أن الدعوى لا تتبعض فيكون مقراً على صفة خاصة، وهي الطلاق على وجه الخلع، فلا يؤخذ إلا بها، فيحلف ويستحق، ويكون القول قوله، وهو قول عبد الملك ^(٢).

٢- من أقر بالطلاق، وقال: طلقت وأنا صبي أو مجنون، قال في المدونة: لا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم، وهو مبني على أن الدعوى لا تتبعض،