١٣ - تسليف الكعك والدقيق للحاج، ليأخذه المقرض ببلد آخر، لينتفع بتخفيف كلفة الحمل، اختلف فيه أيضا كما في السفتجة، لرجوع المنفعة في القرض إلى الجانبين، والمشهور في ذلك كله المنع إن كان بشرط، إلا أن تتمحض المنفعة للمقترض، كما في المسغبة أو وقت الغلاء، ويجوز بلا شرط مطلقا^(١).

١٤ - شرط المبيع أن يكون طاهرا، واختلفوا في بيع النجاسات إذا اضطر الناس إليها لتسميد نبات أو علاج، قال في (إيضاح المسالك): والمشهور جواز بيع ما اختلف في نجاسته، لا ما أجمع عليه، وقال أيضا: المشتري في بيع النجاسة أعذر من البائع، وأصل الخلاف فيما ذكر من مسائل دار الضرب والإِشقالة والسفتجة وبيع النجاسات مبني على قاعدة هل الرخص المباحة للضرورة يقاس عليها أم لا^(٢)، فقد رخص الشرع في القرض لحاجة الناس إليه، واستثناه من الربا، فهو نقد بنقد نسيئة، ورخص في القراض والجعل والمساقاة والشركة، لحاجة الناس إليها، واستثناها من الجهالة والغرر، ورخص في العرية، واستثناها من المزابنة والربا، فمن رأى أن الرخص لا يقاس عليها، ولا يتجاوز بها محل ورودها، قال بالمنع فيما لم يرد فيه نص، كمسألة دار الضرب وما عطف عليها، ومن قال بالقياس على الرخص جوز ما ذكر، رفعا للحرج، ودفعا للمشقة، وهو الأرفق بحال الناس^(٣).