معلومة، أو أجيرا يخدمه سنة، أو ثمارا يتأخر جذاذها شيئا فشيئا، لأنه يكون من فسخ الدين في الدين، وهو من الكالئ بالكالئ الذي نهى النبي ﷺ عنه في حديث ابن عمر ^(١)، وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور، ويجوز ذلك كله بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر، لأنه يعد في حكم المقبوض، فليس من بيع الدين، وهو قول أشهب قال: وهو منصوص المذهب، واختاره ابن المواز، لأنه يجوز شراء تلك المنافع والذوات، التي يتأخر قبضها شيئا فشيئا بدين بالاتفاق، وهو أقيس ^(٢).

٢ - إذا استحقت الدار المكتراة، وبقي مقدار من الكراء لم يدفع، قيل يكون كراء الباقي للمكري بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر، والصحيح أنه للمستحق، لأنه المالك ^(٣).

المستثنى:

١ - قول أشهب هذا على الرغم من اختيار كثير من أئمة المذهب له يترتب عليه: أن المكتري بمجرد شروعه في السكنى يجب عليه عند التنازع نقد الكراء إذا لم يكن شرط أو عرف يقضي بالتأخير، لأنه قد استوفى جميع المنفعة بأول سكنى، ولم يقل بهذا أحد حتى أشهب، فتكون هذه المسألة استثناء لا تطّرد على قول